جهانی سازی قیمت حامل های انرژی ؛ آری یا خیر؟!

در ابتدا به بیان مقدمات زیر می‌پردازم که می تواند به فهم موضوع کمک کند:

1)  آن استراتژی بهترین استراتژی است که بتواند بهتر از سایر گزینه ها منافع ملی ما را تأمین کند و موجب ایجاد عدالت و توازن در کشور گردد. در کنار آن، اجرای استراتژی با کمترین هزینه مالی و سازمانی امکان پذیر باشد. لذا از بین استراتژی های ممکن، باید آن استراتژی که کم هزینه تر و بامنفعت تر هست را انتخاب کرد.

2) در اقتصاد کشور بخش های متعددی هستند که بازیگر و متاثر از شرایط اقتصادی کشور هستند. در سیاستگذاری اقتصادی و اجرای آن، باید منافع همه گروه ها لحاظ گردد. در کشور ما، اقشار متعددی به شرح زیر حضور و فعالیت دارند:

دولت و حاکمیت، فعالان اقتصادی کلان،  فعالان اقتصادی متوسط و خرد، کارمندان و حقوق بگیران دولت و نهادهای حکومتی،  کارگران دائمی و فصلی،  فعالین خدمات تخصصی مثل پزشکان ، فعالان حوزه تجارت و فروش کالا،  فعالان حوزه حمل و نقل کالا و بار،  فعالان حوزه جابه جایی مسافر، کشاورزان عمده و خرد، صادرکنندگان و وارد کنندگان، اقشار ناتوان و فاقد فعالیت های اقتصادی،  بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی،  سایر اقشار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گروه های مختلف سنی جامعه

سیاست های اقتصادی کلان و خرد باید منافع همه گروه‌ها را تضمین نماید و موجب ظلم به یک قشر و ایجاد بهره مضاعف برای قشر دیگر نگردد. ضمن اینکه بتواند اخلاگران اقتصادی و فعالان عرصه های دلالی، قاچاق کالا و… را کنار بزند و مانع فعالیت‌های مخرب آنها گردد.

3) دولت و حکومت وظایف متعددی راطبق قانون اساسی عهده دار می باشد. آموزش رایگان، بهداشت عمومی، امنیت و ارتقای فرهنگ عمومی از جمله وظایف اصلی حکومت است. تامین نیازهای عمومی مثل آب، برق، گاز و… و توزیع عادلانه آن از وظایف حاکمیتی است. ضمن اینکه ایجاد قسط و عدل در جامعه نیز از وظایف حکومت اسلامی است.

دولت وظیفه دارد امنیت اقتصادی را تضمین کند و شاخص های اقتصادی جامعه را بهبود بخشد و مانع هدر رفت منابع، اسراف و خروج سرمایه های اقتصادی و انسانی کشور گردد.

دولت برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی است. درآمدهایی که برای انجام وظایفش کافی باشد، ضمن اینکه سهل الوصول، پایدار و البته مشروع باشد.

گاهی اوقات کسب بعضی منابع درآمدی بسیار هزینه ساز و نیاز وقت گذاری زیاد منابع انسانی و اجرایی است. در صورتی که با تمرکز روی برخی منابع سهل الوصول، هم می توان درآمدهای مورد نیاز دولت را تضمین کرد و هم به ایجاد توازن در کشور کمک نماید.

آیا جهانی سازی قیمت حامل های انرژی، در کشور درست است یا خیر؟!

یکی از مهم‌ترین چالشی ترین موضوعات اقتصاد کشور،  درست بودن یا غلط بودن افزایش حامل های انرژی می باشد. لذا قبل از اظهار نظر در خصوص آن باید منافع و مضرات این اقدام را بررسی نماییم، سپس به این سوال پاسخ بگوییم.

منافع تثبیت قیمت حامل های انرژی:

1) جلوگیری از وقوع تورم  2) پایین نگه داشتن هزینه های تولید  3) پایین نگه داشتن هزینه های حمل و نقل کالا و بار

مضرات پایین بودن قیمت حامل های انرژی

• کاهش روز افزون درآمدهای دولت به خاطر افزایش هزینه های تولید و توزیع حاملهای انرژی
• افزایش اسراف و اتلاف انرژی به علت پایین بودن قیمت حامل های انرژی
• افزایش قاچاق سوخت به خارج از کشور
• کاهش ارزش یارانه های نقدی اختصاصی دولت به مردم و اثرگذاری بر اقشار فاقد درآمد جامعه
• افزایش آلودگی هوا به علت مصرف بی رویه سوخت
• ضرورت واردات بنزین به کشور با قیمت های جهانی به علت جوابگو نبودن تولید داخل و پرداخت یارانه از طرف دولت برای فروش بنزین و سایر حامل های انرژی به قیمت ارزان
• عدم صرفه اقتصادی ساخت پالایشگاه و بالا بردن راندمان آن در جهت افزایش تولید و کاهش عوارض زیست محیطی
• عدم صرفه اقتصادی افزایش کیفیت فرآورده های نفتی
• کاهش تحرک مردم به علت استفاده بیش از حد وسایل نقلیه موتوری، افزایش وزن و به خطر افتادن سلامت جسمانی مردم

در اینجا به تشریح برخی موضوعات مطرح شده می پردازم.

*مقابله با قاچاق سوخت هزینه های زیادی دارد

برخی ها می گویند ما به جای افزایش قیمت، نظارت را افزایش بدهیم تا قاچاق سوخت نداشته باشیم.

این ایده جالبی است اما واقعیت این است که اعمال نظارت، واقعا هزینه بر است.

به طور مثال وقتی تفاوت قیمت بنزین و گازوئیل در داخل و خارج از کشور افزایش می یابد، صرفه اقتصادی برای قاچاق سوخت نیز افزوده شده و انگیزه برای قاچاق سوخت بالا می رود. درنتیجه بسیاری از مرز نشینان و افراد سودجو، به سمت قاچاق سوخت می روند.

اعمال نظارت بر حجم گسترده افرادی که به صورت کلان و خرد، در قاچاق سوخت مشارکت دارند، نیاز به صدها نیروی نظامی و امنیتی در سراسر کشور می باشد!

ما در مرزها کودکان فراوانی را داریم که دارند یک دبه 4 تا 10 لیتری بنزین را به آن طرف مرز می رسانند، در کنارش افرادی را داریم که از طریق خط لوله پنهانی، قایق، کامیون، کشتی و… دارند بنزین و گازوئیل و… قاچاق می‌کنند!

برخورد با این قاچاقچیان خرد و کلان واقعا سخت و انرژی بر است. در کنار آن موارد متعدد زد و خورد نیروهای نظامی کشور و درگیری مسلحانه با قاچاقچیان سوخت را داشته ایم و بعضا ده ها نیروی نظامی ما در درگیری با قاچاقچیان سوخت، کشته و مجروح شده اند!

در کنار اینها، ما افراد قاچاقچی متعددی را داشته ایم که دستگیر شده و زندانی شده اند. همچنین افراد متعددی را داریم که در هنگام قاچاق با مامورین انتظامی، درگیر شده‌اند و بعضا کشته و مجروح از آن سمت هم داشته ایم!

چه بسا برخورد با قاچاق سوخت، سبب دلخوری مرزنشینان با نظام و تبعات امنیتی نیز برای کشور شده است. چه بسا جوانان و اقشاری که به خاطر سود حاصل از قاچاق سوخت به این سمت رفته و با او برخورد شده و آنها کینه نظام را در دل گرفته و بعدا گروه‌های معاند با نظام را تشکیل داده‌اند!

در کنار اینها، پدیده رشوه به برخی مرزبانان و… را داشته و داریم که با دریافت رشوه، از قاچاق سوخت جلوگیری نکرده‌اند!

لذا چرا ما باید با ارزان نگه داشتن قیمت سوخت، این همه تبعات امنیتی را متقبل بشویم؟ آیا واقعا عاقلانه است، هم دولت عدم نفع اقتصادی ارزان فروشی را داشته باشد و هم هزینه های نظارتی و امنیتی را برعهده بگیرد!

*غیر اثربخش بودن مدیریت از طریق سامانه های دیجیتال

اعمال مدیریت از طریق سامانه های دیجیتال  نیز هزینه بر و غیراثربخش در مدیریت مصرف سوخت است. وقتی تفاوت قیمت سوخت یارانه ای و سهمیه ای،  در قیاس با نرخ آزاد خیلی اندک است و نرخ آزاد بنزین که 3000 تومان است تفاوت بیش از 10 برابری با نرخ خارج کشور دارد، آیا مدیریت از طریق کارت سوخت، اقدامی موثر است؟

در کنار اینها باید هزینه های گزاف راه اندازی و مدیریت و حفاظت از سامانه های اینترنتی و دیجیتال را هم از یاد نبریم! خصوصا وقتی که در معرض هک کردن های پیشرفته قرار داریم و مقابله با آن نیز هزینه های زیادی را به دنبال دارد.

ضمن اینکه امکان تقلب و داده سازی و وارد نمودن آمارهای دروغین در سامانه ها توسط کاربران وجود دارد. لذا اتکای صرف به سامانه های دیجیتال، اثربخشی لازم را ندارد.

*عدم صرفه اقتصادی بهینه سازی مصرف سوخت

راهکار دیگر پیشنهادی، مدیریت مصرف سوخت از طریق موتورها و ماشین ها و دستگاه های کم مصرف است.

بله اگر خودروهای کم مصرف تولید یا وارد کنیم، میزان مصرف سوخت کاهش می یابد. ولی نکته اینجاست که وقتی قیمت سوخت پایین باشد، انگیزه ای برای اینکار ایجاد نمی شود!

فرض بگیریم قیمت سوخت آزاد 3000 تومان است و یک ماشین با مصرف 10 لیتر در 100 کیلومتر، به طور متوسط 100 لیتر در ماه مصرف دارد. مبلغ هزینه سوخت در ماه می شود، 300 هزار تومان

اگر مصرف سوخت ماشینی، نصف آن، یعنی 5 لیتر در 100 کیلومتر مسافت باشد، هزینه سوخت می شود، 150 هزار تومان. میزان صرفه جویی نیز 150 هزار تومان می شود. آیا اصلا صرفه اقتصادی دارد که افراد بیایند خودروهای کم مصرف که قیمت آن بالاتر است، خریداری کنند؟!

آیا برای تولید کنندگان خودرو در ایران نیز زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کاهش مصرف سوخت ایجاد می شود؟!  لذا قیمت پایین سوخت، جلوی صرفه اقتصادی بهینه سازی مصرف سوخت را می‌گیرد.

*پایین نگه داشته شدن مصنوعی نرخ تورم

یکی از انگیزه های پایین نگه داشتن قیمت سوخت و برخی کالاها مثل نان، پایین نگه داشتن نرخ تورم می باشد. زیرا با افزایش نیافتن این کالاها، درصد افزایش قیمتش صفر می شود و در میانگیری با کالاها و خدماتی که افزایش قیمت داشته اند، نرخ تورم پایین تر نشان داده می شود!

به طور مثال قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل، 70 درصد افزایش قیمت داشته است، کالاهای دیگر نیز به همین میزان افزایش قیمت داشته اند ولی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت برخی کالاها مثل اقلام سوختی، نرخ تورم به طور مصنوعی پایین نشان داده می شود!

این پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ تورم در محاسبه تورم برای افزایش حقوق کارگر، اثر منفی می‌گذارد و حقوق کارگر بر اساس نرخ تورم مصنوعی پایین اعلام شده بالا می رود. لذا بعد چند سال می‌بینیم که حقوق کارگر با وجود اینکه تقریبا متناسب با تورم اعلامی افزایش یافته است ولی سفره او کوچک شده است! و کارگر می بیند با افزایش حقوقش از پس مخارج زندگی بر نمی‌آید!

ادامه این وضعیت موجب فشار اقتصادی بیشتر به اقشار حقوق بگیر می شود که می تواند تبعات سیاسی و امنیتی را نیز برای کشور به دنبال داشته باشد.

*عدم تأثیر پایین نگه داشتن قیمت سوخت در تورم سالانه کرایه حمل کالا و مسافر

پایین نگه داشتن قیمت سوخت، هیچ تاثیری در پایین نگه داشتن قیمت کرایه حمل و نقل بار و مسافر نداشته است! اگر نگاهی  به تعرفه قیمتی نرخ تاکسی در طی 4 سالی که قیمت بنزین افزایش نیافته است بیندازید، متوجه این مطلب خواهید شد! اگر به تعرفه خدمات حمل و نقل بار هم دقت کنید، مشاهده می‌کنید، این تعرفه طی 4 سال اخیر با وجود ثابت ماندن قیمت گازوئیل چندین برابر شده است!

شاید بتوانیم بگوییم، قیمت این خدمات دیگر ربطی به قیمت سوخت ندارد و بر اساس افزایش قیمت دلار، قیمت تعرفه ها نیز افزوده شده است!

این درحالی است که هزینه سوخت خودرو، باید  درصد معینی از هزینه خدمات حمل و نقل را در بربگیرد. ولی درصد هزینه سوخت نسبت به قیمت خدمات حمل و نقل، سال به سال کاهش یافته است! این در حالی است که تعرفه قیمتی حمل کالا، براساس نرخ تورم یا قیمت جهانی، به طور سالانه و حتی بعضا فصلی،  افزایش یافته است. لذا دولت نه تنها نتوانسته است هزینه حمل و نقل بار را تثبیت کند، بلکه فقط درآمد خود را از فروش سوخت کاهش داده است! این به نفع مالکین خودروهای سنگین و به ضرر دولت و بالتبع یارانه بگیران تمام شده است!

*کاهش درآمد مردم و دولت از بابت فروش حامل های انرژی

نفت سرمایه ملی است و متعلق به عموم مردم است.تولید  فراورده های نفتی و توزیع آن دارای هزینه می باشد.

بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها قرار بود، درآمد فروش بنزین و گازوئیل و امثالهم بین مردم و دولت تقسیم شود. بخشی به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز شود و بخشی از درآمد نیز، برای مخارج دولت هزینه شود.

لازم به ذکر است قشر کثیری از اقشار مردمی، اصلا مصرف کننده بنزین و گازوئیل نیستند.  برخی نیز مصارف اندک دارند. این درحالی است که عده‌ای مصارف بالا دارند.

وقتی دولت به نرخ آزاد بنزین و گازوئیل و… را می‌فروشد، درآمد حاصله بین دولت و مردم تقسیم می شود. ولی اگر قیمت ها پایین باشد، اقشار مصرف کننده، سوخت را مصرف می‌کنند ولی درآمدی برای دولت وجود نخواهد داشت که بتواند مخارجش را تامین کند و یارانه به مردم بدهد!

لذا دولت درآمد حاصل از فروش سوخت را از دست می‌دهد و مجبور می‌شود برای تامین مخارجش را‌ه های دیگر درآمدی مثل فروش زمین، افزایش مالیات و… را پیگیری کند. درآمد از طریق مالیات سختی‌ها و عوارض خاص خود را به دنبال دارد که از آن عبور می‌کنیم.

*سهیم بودن همه مردم در بهره‌بری از منابع کشور

این نکته نباید فراموش شود که نفت و فرآورده‌های نفتی، سرمایه ملی است و متعلق به همه مردم است و همه مردم در بهره بری از آن سهیم هستند. لذا نباید اینگونه باشد که تبعیض در بهره‌بری از این مال شراکتی بین مردم وجود داشته باشد و عده‌ای که صاحب خودرو و ماشین آلات هستند از آن بهره ببرند و عده‌ای که هیچ ماشینی ندارند، از آن متنعم نباشند.

فراورده های نفتی سهم پیرمرد و پیرزن روستایی، خانواده مستضعف بدون خودرو واطفال یتیم بدون درآمد هم هست! متعلق به دانشجو و طلبه کم درآمد هم هست!

لذا نباید حق آنها را به اشخاص دیگر بدهیم و آنها را از حق خود محروم سازیم.

ایده هدفمندسازی یارانه‌ها یک ایده مترقی بود که متاسفانه به علت نگاه‌های سلیقه‌ای، دارد به طور ناقص اجرا شده و دیگر خاصیتش را در مدیریت مصرف سوخت و اجرای عدالت، از دست داده است ! در اوایل اجرای این طرح در دولت دهم، شکاف طبقاتی کاهش پیدا کرد و خیلی ها که درآمدی نداشتند، درآمد حداقلی برای آنها ایجاد شد. ولی در دولت آقای روحانی، متاسفانه اجرای صحیح این طرح، رعایت نشد و کار ناقص ماند. در دولت آقای رئیسی نیز روند دولت سابق ادامه پیدا کرده است.

اکنون دولت هم دارد ارزان فروشی می‌کند و هم یارانه نقدی جزیی نیز به حساب مردم واریز می‌کند! و هم هزینه های متعددی را متحمل می گردد.

*افزایش قیمت سوخت و کاهش نرخ تورم!

در ابتدای امر افزایش قیمت سوخت می تواند موجب تورم گردد ولی متوازن بودن دائمی قیمت سوخت به دلایل زیر در دراز مدت می‌تواند موجب تعادل و توازن اقتصادی و کاهش تورم گردد:

1) وقتی قیمت سوخت متوازن باشد، افراد ثروتمند مجبورند هزینه بیشتری را برای مصارف خود پرداخت کنند. این موجب می‌شود تا مقداری از انباشت ثروت آنها کاهش پیدا کند و این کاهش ثروت می تواند در دراز مدت موجب کاهش ورود آنها به بازارهایی مثل سکه و ارز یا زمین و مسکن گردد. همچنین مقداری از پس انداز آنها کاهش می‌یابد که می تواند خروج سرمایه از کشور را کاهش دهد.

این کاهش تقاضای خرید سکه و ارز، یا زمین و مسکن، می تواند تورم را تا حدودی کاهش دهد.

کاهش خروج سرمایه از کشور، باعث تعادل قیمت ارز در کشور و کاهش تورم می‌شود.

( البته شاید کاهش تورم از این ناحیه جزیی باشد ولی قابل اعتناست)

2) افزایش درآمد دولت، رفع کسری بودجه و عدم نیاز به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول

یکی از عوامل مهم ایجاد تورم، چاپ پول توسط دولت است. این چاپ پول می‌تواند موجب ایجاد تورم شود. کاهش چاپ پول می‌تواند به کاهش تورم منجر شود.

3) در صورتی که به علت عدم صرفه اقتصادی، قاچاق سوخت از دور خارج شود، این فرصت ایجاد می شود تا دولت و حاکمیت تمرکز نظارتی و میدانی خود را روی مولفه های مهم‌تری مانند  خروج سرمایه از کشور قرار دهد. به طور مثال با وضع عوارض سنگین بر خروج ارز از کشور، می تواند میزان خروج سرمایه را کاهش دهد. کاهش خروج سرمایه از کشور می تواند به تثبیت قیمت ارز در کشور و کاهش تورم کمک موثری نماید.

*نهی شدید پایین آوردن قیمت کالاهای مردم از منظر قرآن

خداوند در قرآن از پایین نگه داشتن ارزش اشیا و کالاهای مردم نهی نموده است. آیه ی 85 سوره هود به همین مطلب اشاره دارد:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

اگر سوخت فرآورده های نفتی را جزوم اموال عمومی و سرمایه مردم حساب کنیم که به صورت امانت در دست دولت قرار دارد، پایین نگه داشتن قیمت بنزین و گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی بر خلاف منطق قرآنی است. خداوند این ارزشگذاری پایین کالاها را موجب ایجاد فساد در زمین مطرح نموده است!

همانطور که اشاره کردیم مفاسد متعددی در پایین نگه داشتن قیمت فرآورده های نفتی موجود است. لذا برخی افراد که ایده تثبیت قیمت سوخت، در این شرایط تورمی را پیگیری می‌کنند، طبق آیه قرآن عامل فساد در زمین هستند!

وظیفه دولت وضع میزان و تلاش در جهت متوازن سازی قیمت کالاها و حقوق مردم در جامعه باشد. به نحوی که به ایجاد قسط و برابری منجر شود.

نتیجه گیری:

آنچه مسلم است، هدفگذاری برای مهار تورم درست است ولی راه آن تثبیت قیمت سوخت در شرایط تورمی نمی باشد! چرا که تثبیت قیمت سوخت، اثر چندانی در مهار تورم نداشته است.  آنچه عامل بروز تورم است عواملی چون نبود توازن در اقتصاد،  احتکار، خروج سرمایه از کشور و چاپ پول است؛ که تورم سالهای اخیر را موجب گشته است. لذا باید آن عوامل را مهار کرد تا مهار تورم اجرایی شود.

البته در کنار افزایش قیمت سوخت، باید یارانه نقدی مردم نیز افزایش بیابد و باید درصد درآمد حاصل از آن بین مردم و دولت مشخص و تعیین گردد.

همچنین اجرت و دستمزد کارگران نیز باید متوازن باشد. ( در مقاله ای جداگانه به این موضوع پرداختم و مبنا قرار دادن نرخ دیه برای احتساب حقوق کارگر را پیشنهاد دادم).

البته اینکه قیمت سوخت چقدر باید باشد و نسبت آن چگونه با قیمت جهانی در نظر گرفته شود، نیاز به بررسی‌های دقیق تر دارد. ولی آنچه مسلم است اختلاف ده ها برابری قیمت سوخت در داخل و خارج کشور و شرایطی که همینک تجربه می‌کنیم، غیرعقلانی و موجب ایجاد مفاسد گوناگون است. قیمت سوخت باید به نحوی متوازن گردد که صرفه اقتصادی قاچاق سوخت را از بین ببرد و موجب افزایش درآمد دولت و افزایش ارزش یارانه پرداختی به مردم گردد. ضمن اینکه از اسراف و هدر رفت سوخت جلوگیری کند.

ان شاءاله با تدبیر دولت و مجلس، این مساله به صورت ریشه‌ای بررسی و حل گردد.

نویسنده: روح اله عباسیان جزی

منبع: عصر اصفهان

برچسب ها: اقتصاد , تورم , قیمت سوخت