نشاید دل خلقی اندوهگین

عصر اصفهان به قلم نادر مجیدی آهی

یادمان است که سال 1395 ابتدا با انتشار فیش‌های حقوقی مسئولان و مدیران چند سازمان دولتی، جنجالی در کشور به راه افتاد. سپس سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی دیگر از مدیران دولتی در رسانه ها انتشار یافت. بازتاب گسترده این اخبار منجر به استعفای عده ای از این مدیران شد و در عین نام اشخاص مهمی از وابستگان درجه اول مسولان درجه اول کشور هم برسر زبانها افتاد. آن موقع همه پشت دست زنان، اظهار داشتند: ای وای، که عجب کار بدی شده است! بطوریکه نماینده وقت مردم تهران در مجلس گفته بود: آماری وجود دارد که حکایت از حدود سه هزار فیش پرداخت غیرقانونی وجود دارد و چرا اینطور است و غیره.

این اتفاق درحالی افتاده بود که آن موقع نیز قانون خدمات کشوری می گفت هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق بگیرد. ولی ارقام منتشره حکایت از ابعاد 10 برابری تا 100 برابری هم داشت که به اتکای همان مستثنیات و مصوبات و بخشنامه ها و غیره، پرداخت می‌شد. حالا خبر جدید این است که نمایندگان مجلس تبصره ای را ذیل یک بند از قانون برنامه هفتم توسعه تصویب نموده‌اند که به همان قانون رعایت نشده، استثناهای مصوب اهدا می‌کند.

البته سخنگوی کمیسیون تلفیق می گوید: ما در این بند به دنبال مشروعیت‌بخشیدن به حقوق‌های نجومی و یا افزایش حقوق نیستیم!؟ وی این اظهارات را در دفاع از یک تبصره (همان تبصره!) ذیل ماده 18لایحه توسعه ایراد نمود. تبصره‌ای که محتوای آن چیزی است که محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: ۸۵ درصد کارکنان دولت حقوق های پایین می گیرند ولی وقتی بشنوند که مجلس مصوبه ای در خصوص احتمال بازگشت حقوق های نجومی داشته، متأثر می‌شوند. اینکه گفته شود ۵ درصد کارکنان دولت بتوانند هر چه می‌خواهند بگیرند، به نفع مردم نیست.

اما دیروز این تبصره به این صورت مصوب گردید: صرفا برای مشاغل حساس و خاص نه دستگاه خاص با درخواست بالاترین مقام دستگاه با تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان برداشتن سقف پرداختی‌ها وجود دارد.

معنای درخواست بالاترین مقام و مشاغل حساس و خاص، خلاصه همان شرحی است که در سلسله مراتب ایجاد مستثنیات در قانون‌ها، و در صدر این مطلب به آن اشاره شد. یعنی مثل همیشه تفسیر قانون بر عهده مجری آن گذاشته شده و یک معنا بیشتر ندارد. اینکه حرف سخنگوی کمیسیون تلفیق درست نیست. تازه محسن زنگنه قبل از تصویب این تبصره خودش هم گفته بود: الان هم در قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده شده تا برای موارد خاص، تصمیم گیری کند! یعنی شاید رسانه ها و مردم یک حرفهایی و اعتراضاتی برای خودشان داشته باشند. ولی درب کذایی بر پاشنه معهود چرخیده و می‌چرخد.

عاصم بن زياداز یاران امیرالمونین (ع) به ایشان اعتراض نمود که چرا شما از لباس‏ها غذاهاى بسیارساده استفاده مى‌كنيد و بسيارى از لذّت‏هاى حلال را ترك كرده‌‏ايد؟ حضرت در پاسخ او فرمود: اِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أئِمَّةِ الْعَدْلِ اَنْ يُقَدِّرُوا اَنْفُسَهُم بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلايَتَبَيَّغَ بِالْفَقيرِ فَقْرُهُ

ترجمه کلام امام علیه السلام را سعدی اینطور سروده است: مرا شاید انگشتری بی نگین. نشاید . . .

نویسنده: : نادر مجیدی آهی

منبع: عصر اصفهان

برچسب ها: سقف دریافتی حقوق ها , شورای حقوق و دستمزد , فیش حقوقی , کمیسیون تلفیق , مجلس , نادر مجیدی آهی