آورده جهانی‌سازی، جز فقر و نابرابری و خام‌فروشی چه بوده است؟

شهریورماه امسال، دولت تسلیم فشار پتروشیمی‌ها شد و به آنها اجازه داد قیمت پایه محصولاتشان را بجای فرمول “قیمت جهانی ضربدر دلار ۲۸۵۰۰” با فرمول “قیمت جهانی ضربدر دلار نیما(الان ۳۹۵۰۰)” محاسبه کرده و در بورس کالا به حراج بگذارند. لشکری از مسئولان دولتی و کارشناسان نیز به صدا و سیما گسیل شدند تا از مزایای این اقدام بگویند و مخالفان این دلاری‌فروشی و گران‌سازی را، موافقان “رانت و فساد و قاچاق” معرفی کنند.

دولت مدعی شد که این تصمیم با حضور تولیدکنندگان گرفته شده است. اما به زودی مشخص شد منظور از تولیدکنندگان، پتروشیمی‌های ذینفع ماجرا بوده‌اند، نه تولیدکنندگان!

نمایندگان ۱۱هزار کارخانه پائین دست به رئیس جمهور نامه زده (اینجا) و شکوه کردند که این اقدام منجر به افزایش قیمت مواد اولیه تولید و در نهایت افزایش قیمت مصرف‌کننده و تورم خواهد شد، اما مورد بی‌اعتنایی واقع شدند. در این نامه نوشته شده بود که آقایان مدعی هستند که با حضور و رضایت تولیدکنندگان این تصمیم گرفته شده است. این ادعا به جد تکذیب میشود ما به عنوان تولیدکنندگانی که مصرف کننده مواد اولیه پتروشیمی هستیم نه به این جلسات دعوت شدیم و نه از این تصمیم رضایت داریم بلکه آن را یک ضربه هولناک به تولید می دانیم و بازاری را که ماه ها با درایت حضرتعالی در اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز به ثبات رسیده بود برخی مدیران دولتی ملتهب کردند و به یقین این التهاب به سایر بازارها سرایت خواهد کرد.

با گذشت مواد اولیه پتروشیمی گران شد و نهایتا قیمت کالاهای وابسته به این محصولات برای مردم بالا رفت.

صحنه کاملا روشن است. ما از میان دو گزینه، یکی را باید انتخاب کنیم: یا تامین منافع دلارداران و دلاری‌فروشان، یا حمایت از تولیدکنندگان و مردم. متاسفم که بگویم انتخاب، گزینه اول بوده است.

منافع این سیاست که قیمت مواد اولیه ایرانی به قیمت‌های جهانی گره بخورد و چه با افزایش قیمت جهانی و چه با افزایش قیمت دلار، کالای ایرانی برای مردم ایران گران شود، چیست؟ نتیجه، جز تشدید خام‌فروشی و افزایش فقر و نابرابری بوده است؟

نویسنده: دکتر محمدتقی رادمان

منبع: عصر اصفهان

برچسب ها: پتروشیمی , خام فروشی