چشم انداز اقتصاد ایران

یکی از شعارهای محوری آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم ، بهبود وضعیت معیشت مردم و اصلاحات گسترده اقتصادی کشور بویژه در عرصه فساد زدایی و فسادستیزی بود.

وعده‌ای که به اظهار بسیاری از کارشناسان، گام های موثر و پایداری برای تحقق آن برداشته شده است. برخی کارشناسان هم معتقدند مشکلاتی از گذشته به دولت سیزدهم به ارث رسیده که حل آنها زمان بر است و باید نخبگان و کارشناسان اقتصادی به دولت برای حل این مشکلات کمک کنند.

از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیت‌های غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.

یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی کشورها که گاه موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها خواهد شد، توانایی یک کشور در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است. وقتی کشوری بتواند با سایر کشورها مبادلات تجاری داشته باشد می‌تواند در زمینه‌های مختلف مهارت و دانش بهینه را از هر کدام از آنها راهی مرزهای خود کند. بسیاری از کشورها که دارای تکنولوژی پیشرفته در زمینه‌های مختلف هستند تمایل به احداث کارخانه‌های خود در کشورهایی که دارای منابع اولیه مناسب هستند، دارند. تحت این شرایط تولید با قیمت پایین‌تر میسر شده و ضمن افزایش درآمدهای آن کشور، تکنولوژی تولید محصولات جدید نیز وارد کشور شده و توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مختلف افزایش خواهد یافت.

در علم اقتصاد از افرادی که به خدمات بهداشتی یا درمانی دسترسی ندارند به عنوان قشری که، از بهره‌وری پایین‌تری برخوردارند یاد می‌شود؛ این دسترسی نداشتن به این معناست که نمی‌توان از تمام پتانسیل‌های نیروی کار موجود، استفاده کرد.

از سوی دیگر نبود زیرساخت‌ها مانند جاده، مدرسه، بیمارستان و… باعث افزایش قیمت حمل و‌نقل و گرانی خدمات و کاهش رفاه می‌شود. اگر کشوری از نظر سیاسی ثبات نداشته باشد و به صورت مداوم مواضع خود را تغییر دهد، قطعا در نرخ سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد که در رشد اقتصادی محسوس است.

همچنین نبود قوانین مناسب برای هدایت سرمایه به بخش تولید باعث از بین رفتن انگیزه تولید و رشد معاملات غیر‌تولیدی می‌شود که در این بخش با ابزار مالیات می‌توان به کنترل آن پرداخت. کارشناسان بر این باورند اقتصاد ایران در مسیر رشد تولید قرار گرفته که این موضوع به تایید صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم رسیده است. صندوق بین‌المللی پول اخیرا گزارش داده، ایران با این‌که در شرایط تحریم قرار دارد از منابع خود استفاده بهتری داشته است. ایران از سال ۹۷ با بازگشت تحریم‌ها روبه‌رو شد، اما اکنون رشد صنعتی و تولیدی اتفاق افتاده است. آمار‌ها نشان می‌دهد توانسته راه خود را پیدا کند، البته تحریم‌ها در سرعت این رشد تاثیر داشته است.

زمانی می توانیم از رشد و شکوفایی اقتصاد مردمی صحبت کنیم که شرکت های خصوصی بتوانند با بخش های تجاری کشورهای همسایه تبادل تجاری داشته باشند. در غیر این‌صورت به دید من اینگونه تفاهم های منحصر به شرکت‌های دولتی، در سطح کلان اثری ندارد.چرا می گویم بخش دولتی به موفقیت بخش خصوصی نیست؟

زیرا ثبات مدیریتی در حوزه اجرایی وجود ندارد و ممکن است در دوره بعدی گروه دیگری با شعارها و برنامههای دیگری بر سر کار و امور کشور باشند. در بحث تجارت و برداشتن تعرفه‌ها میان کشورهای همسایه و منطقه نیز همین موضوع صدق می‌کند.

نویسنده: محمود افشاری

منبع: عصر اصفهان

برچسب ها: اقتصاد , اقتصاد ایران , علم اقتصاد , محمود افشاری , نرخ بیکاری