خدایا زین معما پرده بردار!

طاهر رحیمی در ارتباط با فساد چای و ارز ترجیحی می نویسد:
ا ز همان سال ۹۸، اگر بانک مرکزی رصدی اولیه‌ بر تراکنش های کلان ریالی اعمال می کرد.
اگر وزارت صمت مبتنی بر «رفتار مصرفی بلندمدت واردکننده» تقاضای ارز را تایید می‌کرد.
اگر «مالیات بر درآمدهای اتفاقی+PIT» اجرایی می‌شد. وقوع چنین فسادی هم ناممکن می‌شد.
فساد معلولِ عدم استفاده از جعبه‌ابزارهای اولیه «حکمرانی پولی و مالی» است نه ارز ترجیحی و غیره.
در بسیاری از کشورها، از منطقه یورو تا آمریکا شما به محض ثبت چنین «سفارش غیرعادی و انجام چنین تراکنش غیرطبیعیِ ارزی و ریالی» اگر شبانه بازداشت نشوید حتما حساب‌تان مسدود و راهی اتاق بازجویی مالیات می شوید.
یاسر جبراییلی هم گفته است:
۱- فساد دبش ارتباطی به ارز ترجیحی ندارد. این شرکت ارز نیمایی گرفته است.
مشکل در میزان نامتعارف تخصیص است.
۲- ما قائل به ارز ترجیحی یا ارز چند نرخی نیستیم. کل ارز صادراتی کشور باید به یک نرخ (آنهم زیر ۲۰ هزار تومان) توسط بانک مرکزی خریداری و به همان نرخ به اولویت های کشور تخصیص یابد.
خبرگزاری ها نوشتند: مدیرعامل دبش با وثیقه 5000میلیاردی روانه زندان شده است.

منبع: عصر اصفهان

برچسب ها: مظنه