تثبیت خوراک پتروشیمی ها به نرخ سال 94 و استقراض جدید دولت بابت یارانه ها!

نرخ خوراک تا پایان برنامه هفتم به فرمول قبل برگشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این مطلب افزود: در تبصره 14 قانون بودجه امسال دولت مکلف شده بود حدود 275 هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز، سوخت و خوراک و امثالهم کسب درآمد کند.

خاندوزی گفت: این مصوبه از دو جهت مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت. لذا دولت در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرد. به این نحو که در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال خواهد شد نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال 94 تا یکسال قبل، تعیین می شد به همان فرمول و با محاسبه سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.

یک کارشناس اقتصادی در این بار ه گفته است: عقب‌نشینی دولت از مصوبه اردیبهشت‌ماه پیرامون نرخ خوراک مقابل کانال‌داران بورس، ۴۰ همت استقراض تا آبان‌ماه به دولت تحمیل کرده‌است.  کاش درک شود که رشد شاخص بازار سهام با «تحمیل خسارت به اقتصاد کلان کشور و سلب ابزارهای توسعه متوازن از دولت» پایدار نخواهد بود مگر به کام سفته‌بازان.

طاهر رحیمی افزود: دو خسارت سنگین دیگر نیز حاصل این عقب‌نشینی بود:  بازتر شدنِ باب فشارهای بیشتر هوچی‌گران به دولت برای ذبح سایر مصالح اقتصادی یک ملت به پای بورس و  بازتر شدن دست صنایع و تراست‌های‌شان برای احتکار ارزهای صادراتی‌‌ کشور. چون هزینه‌های‌شان روی نرخ خوراک و سوخت عملا حدود ۳۰٪ نسبت به نرخ ۷۰۰۰ تومان اولیه کمتر می‌شود بنابراین حاشیه سودشان فراتر از حدِ غیرعادیِ پیشین خواهد رفت. لذا یکی از کانال‌های موثر بر کاهش کسری بودجه و کنترل نوسانات ارزی با این عقب‌نشینی خسارت‌بار، برروی دولت بسته می‌شود.

نکته  اینجاست که سال ۱۴۰۱ سیگنال‌فروشان بورسی اعلام کردند قیمت ۴ هاب‌ بین‌المللی (متغیرهای فرمول تعیین نرخ خوراک)رشد کرده است. پس فرمول باید حذف یا سقف‌گذاری شود و دولت قبول می‌کند. سال۱۴۰۲ هم اعلام می‌کنند که فرمول باید احیا شود بازهم دولت قبول می‌کند!

با این حجم هنگفت از رانت‌های ارزی و مالیاتی و سایر تسهیلاتی که به سمت خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی  سرازیر شده‌است، عملا دیگر ابزاری برای دولت در جهت حکمرانی صنایع بزرگ‌کشور و توسعه ارزش افزوده وجود نخواهد داشت.

منبع: عصر اصفهان

برچسب ها: خاندوزی , نرخ خوراک , یارانه