تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه خلاف قانون است

ریاست دیوان عدالت اداری گفت: اقدام بسیار بدیع و تاثیر گذار قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی اصل ۱۷۰ این قانون، یعنی دیوان عدالت اداری است.

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری  در نشست خبری روزگذشته با اعلام این مطلب افزود: طبق اصل  ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

رئیس دیوان عدالت اداری  گفت: یکی دیگر از اقدامات  دیوان عدالت به موضوع دستگاه‌هایی که پرشکایت هستند باز می گردد. اینکه  افراد متعددی در سازمانها بخشنامه نویس هستند و این یکی از نقاط ضعف در دستگاه های اجرایی  است. یکی از مواردی که باعث شکایت می شود و باعث ابطال می شود همین موضوع است. ما برهمین اساس  به  ۵۷ دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه ها بازنگری کنند و اگر ضرورت ندارد خیلی افراد بخشنامه صادر نکنند. وی افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند؛ از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آنها تبیین شد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: با اقدامات ما، در سال ۱۴۰۱ نه  شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت نبودیم بلکه ۲.۶ درصد شکایات فردی به دیوان کم شد. وی ادامه داد:  برای تبصره ۴ ماده ۱۶  قانون دیوان عدالت همه دستگاه های دولتی مکلفند ساختاری را تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد،  اول به آن دستگاه مراجعه کند و حداکثر ۳ ماه باید دستگاه جواب بدهند و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند.

مظفری گفت: اگر کسی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیروهای مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آنها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی هم همانطور که گفتم، به همه آحاد ایرانی اجازه داده هر فردی راجع به تصمیمات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: کار معاونت پیشگیری  که در دیوان عدالت راه اندازی شد، این است که گلوگاه‌ها را شناسایی کند و جلسه چهره به چهره با دستگاه‌ها بگذارد تا برای اجرای صحیح قانون قدم بردارند.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره  آمار سازمانهایی که بیشترین شکایات را دارند، گفت: تا پایان  سال ۱۴۰۱ بدین شرح است که  اولین سازمان پر پرونده سازمان تامین اجتماعی است و بعد از آن وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی،  شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه و  بنیاد شهید و سازمان استخدامی،  وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و  پرورش،  وزارت کشور،  وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا سامانه ساجد کار نمی‌کند؟ گفت: سامانه ساجد  در گذشته‌ها که راه اندازی شده بود سامانه خوبی  از لحاظ دسترسی مردم بود. ولی در سال ۱۴۰۰ که به دیوان عدالت آمدم، متوجه شدم که همکاران ما قراردادش را تمدید نکردند. مجموعه طرف قرارداد این سامانه در جلسات با ما نیامدند و  تا امروز گفتند منصرف شدند و قضیه را به مرکز آمار و فناوری دادیم و مرکز گفت که این سامانه مورد تایید ما نیست و ضمانتی برای اینکه دچار هک نشود وجود ندارد.

وی افزود: سامانه  خودکاربری هست که مردم می توانند  دادخواست و لایحه بفرستند.

منبع: عصر اصفهان

برچسب ها: اداره کار , سازمان تامین اجتماعی , سازمان دیوان عدالت اداری , قانون اساسی جمهوری اسلامی