هشدار اندیشکده های سیاستگذاری درباره خطر رواج اعتبارزدایی از اسناد رسمی

در بخشی از این نامه آمده است:

همانطور که مستحضرید اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) اموال غیرمنقول مشکلات و معضلات فراوانی برای کشور و مردم به وجود آورده است. در حال حاضر می‌توان مالکیت یک ملک را بدون اطلاع حاکمیت و به صرف تلاقی اراده طرفین منتقل کرد و این این امر سبب شده است که کلاهبرداران بتوانند یک ملک را به چند نفر بفروشند یا زمین خواران زمین‌های متعلق به منابع طبیعی را تصرف کرده و سپس با معامله غیررسمی آن‌ها را بفروشند. علاوه بر این موارد می‌توان به کاهش قدرت وثیقه گذاری اموال غیرمنقول، افزایش مخاطرات (ریسک) سرمایه گذاری در حوزه مسکن و پولشویی به عنوان بخشی از تبعات نامطلوب این مسئله اشاره کرد.

د رادامه این نامه نوشته شده است: در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را منشأ فسادهای بزرگ عنوان کردند و تصویب طرح مذکور را مصلحت قطعی و یقینی دانستند. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، امکان ابطال اسناد رسمی به واسطه معاملات غیررسمی، علت اصلی رواج معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و عامل تداوم وضع موجود است.

توضیح آنکه تا زمانی که می‌توان با یک برگ کاغذ، اسناد رسمی صادره توسط حاکمیت را ابطال نمود، این معاملات در نزد مردم معتبر بوده و نابسامانی‌های موجود ادامه خواهد داشت؛ لذا حاکمیت برای کاهش رواج اسناد غیررسمی در معاملات اموال غیرمنقول، باید از اعتبار اسناد رسمی صیانت کرده و سند رسمی ابطال ناپذیر گردد. در غیر این صورت، در صورتی که حتی در یک محکمه سند رسمی ابطال گردد، شاهد بازگشت وضع موجود خواهیم بود.

بنابر هم‌اندیشی‌های صورت گرفته با قضات و حقوق‌دانان، تنها ضمانت اجرایی که با تصویب آن می‌توان از ابطال اسناد رسمی به واسطه معاملات غیررسمی ممانعت کرد، ضمانت اجرای بطلان معامله ثبت نشده در مورد املاک دارای سند رسمی است.

لازم به یادآوری است که جهت حل این مشکل طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح از سوی شورای نگهبان واجد ایرادات شرعی و قانون اساسی شناخته شد،ولی  با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در حال بررسی است.

قبل از این موادی از قانون ثبت اسناد و املاک برای سلب اعتبار از اسناد عادی به تصویب رسیده‌است. اما جامعه کماکان شاهد مواردی از ابطال اسناد رسمی به واسطه معامله غیررسمی بوده و معاملات غیررسمی رواج دارد.

منبع: عصر اصفهان

برچسب ها: اسناد رسمی , اعتبار زدایی , اندیشکده های سیاستگذاری