نظریه مشورتی حقوقی

عدم درج حق الزحمه حضور در جلسات برای اعضای غیرموظف هیأت مدیره، در اساسنامه شرکت، منافاتی با استحقاق این اشخاص نسبت به حق الزحمه ندارد و در صورتی که شرکت از پرداخت وجه استحقاقی، امتناع کند، هر یک از اعضای هیأت مدیره می تواند وفق ماده ۳۳۶ قانون مدنی، از دادگاه حق الزحمه خود را به عنوان اجرت المثل ایام کارکرد درخواست کند. در مورد حقوق پایه در ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، باید در هر مورد به پایه حقوق مدیر بر اساس قرارداد منعقده بین وی و شرکت، مراجعه شود.

ماده ۳۳۶ قانون مدنی:

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:

با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

وکیل خودت باش

نویسنده: : بهروز رسول پناه

منبع: عصر اصفهان

برچسب ها: بهروز رسول پناه , مسائل حقوقی , وکیل خودت باش