طرح رتبه بندی روزنامه ها سیاستی برای شکست؟!

رتبه بندي روزنامه ها توسط ذينفعان اريستوكرات خلاف قوانين و مقررات موجود است
رتبه بندي نشريات ايده بسيار خوبيست ولي متاسفانه در تدوين و در اجرا داراي اشكالات بسيار زياد و در مواردي خلاف قانون ميباشد كه ذيلا معروض ميدارم؛
١- از آنجا كه يارانه مطبوعاتي از ماخذ بودجه عمومي كشور ميباشد ، لذا جزء دستگاه دولتي كسي حق دخالت (بصورت مستقيم و غير مستقيم )در آنرا ندارد و از آنجا كه ضريب كيفي در ميزان پرداخت يارانه تاثير گذار ميباشد لهذا حضور انجمن صنفي (غير دولتي )در طرح رتبه بندي خلاف قانون است
٢- ملاك و معيار انتخاب يك تشكل صنفي استاني (انجمن روزنامه هاي غير دولتي تهران ) جهت رتبه بندي روزنامه هاي كشور چيست؟ و آيا اين انتخاب (با توجه به بند يك اين وجيزه) قانونيست؟ راستي چند تشكل صنفي ديگراستاني در سراسر كشور داريم ؟ ايا هيچكدام انها لايق انتخاب نبودند؟لايق ها فقط در تهرانند و آن هم گروهي خاص؟
٣- يكي ازوظايف هيئت مديره انجمن ها حفظ و پيشبرد منافع اعضا ميباشد و آياحضور اعضا هييت مديره روزنامه هاي غير دولتي تهران در كارگروه ارزيابي رتبه بندي روزنامه ها تعارض منافع نيست؟
٤- و اما فرض كنيم حضور انجمن صنفي در كارگروه ارزيابي رتبه بندي قانوني باشد كه نيست؟حال چرا بندهاي شيوه نامه رتبه بندي را اجرا نكرده اند؟
به اين بند شيوه نامه توجه بفرماييد
7- هیأت ارزیابی به شرح زیر است:

١) یک نفر به معرفی روزنامه‌های بخش دولتی یا عمومی شرکت کننده در طرح (با استعلام رئیس انجمن روزنامه‌های غیردولتی از آنان)

٢) یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن روزنامه‌های غیردولتی به عنوان دبیر

٣) یک استاد ارتباطات یا روزنامه‌نگاری به معرفی مجمع رؤسای دانشکده‌ها و گروه‌های ارتباطات دانشگاه‌های تهران

٤) یک نفر به معرفی “کارگروه توسعه مطبوعات”

٥) یک نفر به معرفی هیأت مدیره انجمن مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی

ساز و کار انتخاب نفرات سوّم تا پنجم به شرح زیر است: هر کدام از مراجع یادشده، ٢ نفر معرفی می‌کنند و هر یک از مدیران مسئول شرکت کننده در طرح، به فرد مورد نظر خود رأی می‌دهند. فردی که بیشترین رأی را می‌آورد، عضو هیأت ارزیابی می‌شود.
سئوال اينجاست آيا سازوكار انتخاب سه عضو رديف (٣و٤و٥)رعايت شده است؟هيچكدام از همكاران ياد ندارند در انتخاب اعضا مشاركت داشته باشند؟ شايد اين انتخاب بين اعضا انجمن فوق الذكر بوده و بقيه هم هيچ!؟

٥-همچنين به يكي ديگر از اين بند ها نيز توجه كنيد

3- هریک از اعضای هیأت های ارزیابی اولیه و یا تجدید نظر که با یک یا چند روزنامه مشارکت کننده در طرح، ارتباط شغلی و یا منافع احتمالی دارند در طول بررسی پرونده آن روزنامه از جلسه بررسی خارج می شوند و صرف مشارکت نکردن در رأی گیری کفایت نمی‌کند.
ايا بر اساس اين بند حضور و راي انجمن براي اعضا خود خلاف شيوه نامه نيست؟
٦- ايا تا بحال مسئولين و يا گروه ارزيابي(انجمن غير دولتي) آيتم هاي ارزيابي را با شرايط روزنامه هاي استاني تطبيق داده اند و اگر جواب مثبت است ايا با همه اين آيتمها ميتوان روزنامه هاي استاني را ارزيابي كرد؟آيا اينگونه ارزيابي روزنامه هاي استاني ظلم به آنها نيست؟
لهذا در پايان اين وجيزه از مسئولين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خصوصا معاونت مطبوعاتي انتظار ميرود از پذيرش ارزيابي اخير كه خلاف قانون و مقررات است و منجر به تضييع حقوق برخي از روزنامه هاميشود جلوگيري واقدام عاجل مبذول نماييد

———————————————————-

در آغاز هردولت، معمولا چند مدیر رسانه‌ی سیاسی و اقتصادی، با ترفند‌ها و اغواگری‌ها،پشت پرده دست به اقداماتی می‌زنند تا تصمیمی موافق دیدگاه آنان بخشنامه شود. حاصل کار هم می شود حذف نشریات استانی از سفره دولت. ازسوی دیگر، مافیای مطبوعات، به آلاف و الوف می رسد و صدها تن کاغذ مازاد دولتی خود را در بازار آزاد به فروش می رسانند. همین حضرات در طول ادوار گذشته، نمایشگاه مطبوعات، کاغذ دولتی، یارانه نجومی و اغلب امتیازات حوزه رسانه را به انحصار خود در آورده‌اند
آگهی‌های مزایده و مناقصه و رپرتاژهای وزارتخانه‌های پولساز را هم به آن اضافه کنید و قس علی هذا…
خداداد ابراهيمي

رتبه بندی روزنامه های کشور هرچند می تواند ابزاری باشد برای تشخیص میزان فعالیت و ارزش کمی و کیفی آنان، اما وقتی با حاشیه مواجه می شود، باید گفت وزارت ارشاد با این حاشیه سازی، خود را برابر جامعه ای که در شرایط فعلی به بی اثری رسانه ها در برابر شبکه های اجتماعی می بینید، خلع سلاح کرده و چیزی غیر از خودزنی نمی توان بر این عمل وزارت ارشاد متصور بود.
چرا که اگر از برخی آیتم ها که نتیجه آن تعجب بسیاری را برانگیخت بگذریم، باید گفت نمونه های خوداظهاری و آزمون این رتبه بندی از نسخ سال 98 انتخاب شده و نتیجه آن برای سال 1401 کاربردی می شود، حال سئوال اصلی اینجاست که روزنامه ای که سال 98 ابتدای مسیر حرکت رو به رشد قرار داشته، با چه معیار و مقیاسی زیر سایه ادعای عدالت طلبی، باید چوب این سوء مدیریت فاحش را بخورد؟
آیا واقعا باید چنین نگرش حاکمی را بر فضای رسانه ای کشور ارج نهاد یا آن را به بوته نقد گذاشت و یا پا به پای دیگر فعالان رسانه ای، برای این نوع تصمیم گیری گریست؟
تصمیمات خلق الساعه ای که نه تنها باعث رشد کیفی رسانه های کشور نمی شود، که زمینه ایجاد رانت برای برخی دلالان رسانه ای را فراهم نموده و کورسوی امید فعالان واقعی عرصه رسانه را نیز کم سوتر از قبل می کند.
از این رو بهتر است اکنون که معاونت رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پوست انداخته و نونوار شده است، برای حل این معضل نیز چاره ای بیاندیشد و با استفاده از ابزار نوین پیمایش کیفی و کمی استفاده کرده و رسانه های کشور را به صورت آنلاین رصد نماید تا کیفیت به روز آنان ارتقا یابد، نه فرایند دوسال گذشته اشان…

رضا صالحی پژوه

وزارت ارشاد؛ امیدوار به تعطیلی رسانه های فعال به ظاهر ضعیف و شهرستانی!

رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر موضوع مقابله با امواج تحریف، پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور، تأکید بر جهاد تبیین و اصلاح هندسه‌ی رسانه‌ای و فرهنگی کشور تأکید کرده اند، آخرین نمونه آن هم شهریورماه سال جاری بود که ایشان با تأکید بر بازسازی انقلابی و عقلانی ساختار فرهنگی و رسانه‌ای، حل معضلات این عرصه را نیازمند یک حرکت انقلابی و بنیانی دانستند.
اما ظاهرا تأکید مقام معظم رهبری بر رفع معضلات پیش روی رسانه های کشور تعبیر به حذف و تعدیل رسانه های فعال موجود شده است. کاهش 40 درصدی بودجه یارانه های تخصیصی برای سال آینده، و ایجاد فشار مضاعف با اجرای مصوبه های نخ نمای دولت های قبلی، همچون اجبار رسانه ها به ارائه لیست بیمه و اجرای رتبه بندی ظالمانه روزنامه ها به منظور حذف رسانه های ضعیف و حتی شهرستانی از فضای رسانه ای کشور، در شرایطی که ادارات و مشاغل به سمت دورکاری می روند، از جمله اقدامات خطرناک و ضدمنافع ملی ست که دوستداران جمهوری اسلامی را نگران کرده است.
ایجاد موانع در مقابل خیل عظیمی از رسانه های فعال که دقیقا بر اساس موازین و سیاست های جمهوری اسلامی قدم بر می دارند و همواره در همه امور یار و همراه نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند، به یقین نه از دولتهای پیشین انتظار می رفت و نه از دولت انقلابی فعلی.
اینکه این فشارها و چوب لای چرخ گذاشتن ها باعث تعطیلی و از دور خارج شدن بخش قابل توجهی از رسانه ها خواهد شد، برای مسئولین مربوطه هم مسجل شده، چرا که وزیر محترم ارشاد هم در گفت وگوی اخیری که با خبرگزاری مهر داشته، اظهار کرده که «ما با مشکلی در این حوزه روبرو هستیم و آن هم تعدد و کثرت غیرقابل دفاع این رسانه‌ها است که می‌خواهیم ساماندهی کنیم آنهایی که واقعاً با برنامه و دقیق و در عین حال صاحب حق هستند، بتوانند بهتر فعالیت خود را ادامه دهند.»
یعنی با کمال تعجب باید گفت که وزیر محترم، بیشتر دغدغه تعدد رسانه ها را دارند! و بر سیاستی عجیب و غیرقابل دفاع تأکید می کنندکه سعی در حذف رسانه های کم توان، ضعیف و شهرستانی به جای تقویت آنها دارد!
ظاهرا مشاورین و معاونین ایشان به جای تقویت رسانه ها، سیاست تقلیل را پیش گرفته اند تا مسئولیت خود را کمتر کنند!
با این حال اگر وزیر محترم و سیاستگزاران وزارتخانه ایشان، اصرار بر اجرای ماده 16 قانون مطبوعات و حذف مجوزهای غیرفعال داشتند، بر این سیاست خرده ای نمی توان گرفت، چرا که اصل مندرج در قانون می باشد و هم اینکه رسانه های غیرفعال اصولا موجودیتی ندارند و حذف آنان خللی در روال موجود نخواهد کرد. (کما اینکه به اعتقاد نگارنده به این دسته هم باید با توجه به شرایط موجود، فرصت بیشتری داده شود)
اما نگرانی جامعه مطبوعاتی از شرایطی ست که سیاست اجرای آیین نامه اجرایی دولت پیشین (که به راحتی از قابلیت تغییر برخوردار است و دولت قبلی هم با تمام سیاست های درست و غلط، آن را اجرا نکرد)، نابودی بخش اعظم رسانه های فعال سراسری و شهرستانی را هدف گرفته و با جدیت تمام اخلال در روال کاری و حذف آنها را نشانه رفته است و این دقیقا برخلاف منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع و معضلات پیش روی رسانه های رسمی و مجوزدار بوده است. قدمی که تعداد عظیمی از عاملین خدوم و مطیع قانون این عرصه را در تهران و شهرستان ها، به سمت فعالیت در فضاهای فراقانونی فضای مجازی سوق می دهد که محدودیتی هم بر آن متصور نیست.
علی محسنی