بحران آب؛ مجازات مردم یا تنبیه مدیران بی‌تدبیر؟!

برای حل این مشکل پیشنهاد کرده‌اند که از این به بعد، به جای اینکه تنها مصرف‌کنندگان بیش از ۳ برابر الگوی مصرف دچار قطعی آب شوند، آنهایی که ۲ برابر و یک و نیم برابر الگوی مصرف استفاده دارند هم تحت مجازات قرار بگیرند تا بتوان از بحران آب عبور کرد. خدمت عزیزانی که این پیشنهادات عجیب را مطرح می‌کنند عرض می‌شود که بحران آب در تهران و اغلب کلانشهرهای دیگر، نتیجه به هم خوردن تعادل منطقه‌ای و توسعه نامتوازن است که سبب انباشت جمعیت در پهنه‌ای محدود شده است و بدیهی است که وقتی ظرفیت زیست محیطی و اکولوژیک یک شهر به سر آید، انواع بحرانهای آب و انرژی و غیره بروز می‌یابد. لذا برای مجازات، کسانی اولویت دارند که کلانشهرها و به ویژه تهران را طی دهه‌های گذشته اینطور نامتوازن توسعه داده‌اند و با توجیهاتی نظیر لزوم درآمدزایی از طریق تراکم فروشی و بارگذاری‌های مازاد، وضعیت تراکم و جمعیت شهر را به این روز انداخته‌اند.

در همین راستا چند سوال برای تأمل مدیران مربوطه مطرح می‌شود: – پیشنهاد قطع آب خانواده‌هایی که مصرفشان یک و نیم برابر الگوی مصرف است چه نسبتی با سیاست افزایش جمعیت دارد؟ خانواده‌ای که به جای ۱ فرزند، مثلا ۳ فرزند دارد اگر مصرف آبش یک و نیم برابر شود آیا مرتکب جرم شده است که آب منزل او را قطع کنیم؟! آیا با این نوع تنبیهات عجیب و غریب می‌توان خانوارهای ایرانی را تشویق به فرزندآوریِ بیشتر کرد؟ – آیا مصرف آب در سبک زندگی مولّد با سبک زندگی رایج که صرفاً مصرفی است یکسان است؟ آیا تولید محصولات خانگی و مواردی نظیر کاشت درختان مثمر و … نیازمند مصرف آب بیشتر نیست؟ نسبت سبک زندگی مصرفی با سبک زندگی اسلامی ایرانی چیست؟ آیا با مجازات خانواده‌هایی که سبک زندگی مولّد دارند می‌توان به ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی امیدی داشت؟ آیا وقتش نرسیده که برای قبوض انرژی، پیوست سبک زندگی هم لحاظ شود و برای همه خانواده‌ها، از یک نوع الگوی مصرف تبعیت نکنیم؟ – برای حل بحران آب و انرژیِ کلانشهرها بهتر نیست که به جای مجازات مردم، به سراغ مجازات مدیرانی برویم که از اجرای اسناد بالادست طفره رفته‌اند و وضعیت کلانشهرها را به این حال و روز انداخته اند؟ برای مثال، هم در سند ملی آمایش سرزمین و هم در سیاستهای کلی نظام در امور شهرسازی (ابلاغی رهبر معظم انقلاب به تاریخ ۸۹/۱۱/۲۹) به وضوح بر لزوم تراکم‌زدایی از کلانشهرها و جلوگیری از گسترش بی‌رویه کلانشهرها تصریح شده است اما مدیران مربوطه به گونه‌ای عمل کرده‌اند که گویی چنین اسنادی اساسا وجود ندارد و عجیب آنکه در این خصوص، حتی اگر از سنگ هم صدا درآید از نهادهای نظارتی صدا در نمی‌آید!

حال در چنین شرایطی چه کسی برای مجازات اولی است؟ مردم بیچاره و یا مدیران بی‌توجه به اسناد بالادست و یا نهادهای نظارتی که این تخلفات برایشان هیچ اهمیتی نداشته و سکوت کرده‌اند و یا شاید هم بنده حقیر که پایم را از گلیمم درازتر کرده‌ام و به چنین پیشنهادات فاقد توجیهی معترض شده ام؟!

منبع: عصر اصفهان

برچسب ها: بحران آب