برچسب: مظنه
خصوصی‌های فاسدتر از رانتی
دبش شرکت خصوصی، موفق و بسیار خوشنام بود. چرا دست به فسادِ چند هزار میلیاردی زد؟ چون سود و طمع بر بخش خصوصی حکومت می‌کند. جلویشان را باز بگذارید آش را با جایش می‌خورند.
درباره حق بنگاه داری بانک‌ها
رییس جمهور در جشن احیای واحدهای راکد و تولیدی گفت: به تبعیت از فرمان رهبر معظم انقلاب بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند؛ واحدهای تولیدی باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی واگذار شوند.
ریاضت دادن به مدیران یا مردم؟
در خبرها بود که رئیس بانک مرکزی گفته است: برای امضای قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری با وزارت نفت آمادگی داریم!
راز حفظ ارزش روبل روسیه در تحریم
بیش از دو سال از آغاز جنگ اوکراین سپری شده و اقتصاد روسیه نه تنها فرو نپاشیده بلکه تورم روسیه ۷.۶۹ درصد و ارزش روبل به ازای دلار هم صرفاً از ۷۴ روبل به ۹۲ روبل تنزل یافت. راز این مقاومت نسبتاً موفق در برابر شدیدترین تحریم‌ها چیست؟
ارزبری ۸ میلیارد دلاری خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۲
پس از توقف واردات خودرو در سال ۱۳۹۸، تنها راه عرضه خودروهای جدید به بازار کشور مونتاژ آن‌ها بود. درنتیجه شاهد افزایش روزافزون تعداد خودروهای مونتاژی در صنایع خودروسازی کشور هستیم.
مقایسه بنزین و پفک نمکی!؟
بعد از حماسه آفرینی وزیر کشور در مقایسه قیمت بنزین با آب‌معدنی و تخمه ژاپنی میرسیم به حماسه استاد دانشگاه شهیدبهشتی که فرمودند با پول پفک، در ایران میشود ۱۰لیتر بنزین زد. پس باید بنزین را گران کنیم. زیرا بنزین ارزان به نفع محرومان نیست.
گفتار درمانی در اقتصاد یا چاره اندیشی؟
رئیس بانک مرکزی عنوان کرد: اگر کسی واردات قانونی انجام داده و ارز ۶۰ هزار تومانی گرفته بیاید اعلام کند. وی همچنین گفت:نرخ بازار غیررسمی نرخ مبادلۀ کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است.
حکومت هلدینگها برکشور
با دروغی به نام یارانه پنهان انرژی مواجه‌ایم. درحالیکه فقط بانک ملی به تنهایی بیش از ۲ برابر دولت شرکت دارد که خصوصی تلقی می شوند. بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و شستا هم هر کدام بیشتر از دولت شرکت دارند. حتی، شرکت نفت طبق قانون، دولتی نیست!
خودروی ایرانی و عربستانی!؟
83درصد تصادفات نوروزی منجر به فوت در خودروی ایرانی بوده است. یعنی این حرف را پلیس راه زده است. عبارت دیگر یعنی علت تصادف، ایرانی بودن خودرو بوده است!؟
منابع مالی تامین ارز قاچاق کجاست؟
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید در سال 1402 حدود ۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور عرضه شده است، در حالی که کل حجم این بازار، 7 میلیارد دلار در سال است.
