9 فروردین 1403 - 8:32 ق.ظ

هدفمندی یارانه‌ها در شرایط امروز

طرح هدفمندی یارانه‌ها در بستر دهه ۸۰ مطلقا قابل تجویز در مختصات اقتصاد عبور کرده از نیمه دوم دهه ۹۰ و سالهای اخیر نیست، که در ادامه به این تفاوت‌ها خواهیم پرداخت:

دکتر محمدطاهر رحیمی

سال ۸۹(اجرای هدفمندی یارانه‌ها)محیط اقتصاد کلان با «ثبات بلندمدت نرخ ارز» یعنی ثبات لنگر انتظارات عاملان اقتصادی طی بیش از یک دهه مواجه بود.
نرخ ارز طی این دهه رشد متوسط ۲.۷٪ را تجربه کرد، از این رو به دلیل ثبات لنگر انتظارات، شرایط برای استفاده از ابزار قیمتی فراهم بود‏ حال آنکه اکنون در دورانی به سر میبریم که نرخ ارز از ۹۷ تا ۱۴۰۱ متوسط ۶۱.۱٪ افزایش و از نیمه سال ۱۴۰۱ تا کنون دوباره بیش از ۱۰۰٪ جهش داشته است؛
از این رو لنگر انتظارات عاملان اقتصادی رهاتر از هر دورانی دیگری در تاریخ کشور است بنابراین ‏«بهره انتظاری، فشار هزینه بر ترازنامه بنگاه و خانوار و نیز هزینه فرصت تأمین مالی بخش مولد اقتصاد» در اوج است،
فلذا ابزارهای قیمتی مشابه هدفمندی یارانه‌ها از جمله فوب سازی نرخ سوخت و … اقتصاد کشور را به تلاطم‌های شدیدتر دچار میکند که بخشی از آن را در آبان ۹۸ دیدیم،ضمن اینکه ‏اثربخشی هرگونه ابزار قیمتی با شرایط پرنوسان ارزی عملا از بین خواهد رفت
در شرایط بی‌ثبات ارزی، کارایی یارانه نقدی مثل یارانه اخیر شدیدا کاهش می‌یابد چراکه بیش از یارانه پرداختی، در قالب «مالیات پنهان یا همان مالیات کثیف تورمی»از ترازنامه خانوار کسر میشود.
متوسط «تورم» سالانه در دهه ۸۰، ۱۴.۷٪ بود حال آنکه از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ با تورم میانگین ۴۲.۴٪ روبرو بودیم و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز اقتصاد کشور از تورم‌های ۴۶٪ و ۴۰.۷٪ رنج برده است.
از طرف دیگر «سرمایه گذاری و مخارج مصرفی خصوصی(به عبارت ساده مصرف مردم)» به لحاظ حقیقی تا قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها طی دو دهه تقریبا مستمرا رشد کرده بود حال آنکه اکنون از دهه ۹۰ای عبور کردیم که رشد مصرف به لحاظ حقیقی بعد از دو دهه متوقف و نزولی شد. بنابراین ‏ترازنامه خانوار هم از جانب هزینه با تورم جهش یافته و هم از جانب درآمد با مصرف نزولی مواجه است.
بنگاه هم با تورم تولیدکننده حتی تا ۱۰۰٪ و با استهلاک ناشی از روند نزولی سرمایه گذاری روبرو است،
فلذا بنگاه و خانوار مطلقا نسبت به ابزار قیمتی منعطف نیست (برعکس زمان اجرای طرح هدفمندی).
تحمیل فشار هزینه جدید به بنگاه و خانوار مستلزم یک «برنامه پولی انبساطی هدفمند و توسعه یافتگی حداقلی در بازار مالی و اعتباری» برای تأمین مالی بنگاه و خانوار اقلا برای کنترل انتظارات و هراس(Panic) اقتصادی مردم در شرایط عدم تثبیت لنگر انتظارات(نرخ ارز) است، حال آنکه ‏در جریان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به عنوان یکی از منابع خلق فشار هزینه بر اقتصاد، کاملا ملموس شد که مطلقا چنین زیرساخت پولی و اعتباری و مالی فعلا فراهم نیست.
فوب‌سازی قیمت ها به ویژه در کالایی مثل سوخت زمانی در مصرف اثربخش است که مصرف نسبت به قیمت «کشش پذیر» باشد، یعنی با افزایش قیمت ها شاهد کاهش تقاضا و مصرف باشیم که این هم مستلزم حمل و نقل عمومی توسعه یافته، کاهش مصرف خودروها در سطح ‏استاندارد(نصف تا یک چهارم مصرف فعلی)، توسعه سبد سوختی کشور و اقداماتی نظیر احیای واقعی کارت سوخت است که هیچکدام فراهم نشده است.
«شرایط اجتماعی» دهه ۸۰ با توجه به نرخ مشارکت سیاسی بالای آن سالها، تورم متوسط کمتر از ۱۵٪، ثبات محیط اقتصاد نه کلان و … به مراتب برای پذیرش جهش‌های قیمتی(مشابه هدفمندی یارانه‌ها) فراهم‌تر از امروز بوده است. حال آنکه امروز در دورانی به سر میبریم که ‏علاوه بر شوک های ارزی و اقتصادی به تازگی از بحران‌های اجتماعی نیمه دوم ۱۴۰۱، بحران آبان ۹۸، بحران ۹۶ و … عبور کرده ایم.
نرخ مشارکت سیاسی کشور به کمتر از ۵۰٪ رسیده است.
سرکوب های متواتر دستمزدهای حقیقی کارگران در شرایط تنگنای مصرفی و جابجایی درآمدها نیز مزید بر علت شده است.
‏از این رو تجویز نسخه بدون توجه به شرایط زمینه‌ای، کشور را علاوه بر بحران اقتصادی دچار بحران های عمیق اجتماعی و سیاسی و حتی امنیتی خواهد کرد.
‏بنابراین تعمیم طرح هدفمندی یارانه ها در انتهای دهه ۸۰ به نسخه‌ای برای شرایط کاملا متفاوتِ امروز و بدتر از آن هزینه کردن از بیانات رهبر انقلاب برای این قیاس ناصواب، فاجعه‌آفرین و بیش از آنکه بحثی فنی باشد به کری‌خوانی و لجاجت‌های استادیومی شبیه است.