10 خرداد 1401 - 2:30 ب.ظ

بررسی «کنترل تورم و ثبات مالی» در بیست و نهمین همایش سالانه پولی و بانکی

​بیست ‌و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «کنترل تورم و ثبات مالی» با سخنان، وزیرامور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و با حضور مدیرعامل بانک صادرات ایران و مدیران عامل بانک‌ها آغاز به کار کرد.

 

آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می‌دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است.

​بیست ‌و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «کنترل تورم و ثبات مالی» با سخنان، وزیرامور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و با حضور مدیرعامل بانک صادرات ایران و مدیران عامل بانک‌ها آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «کنترل تورم و ثبات مالی» با سخنرانی سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی وبانکی و با حضور سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و مدیران عامل بانک‌ها و مدیران و صاحب‌نظران بازار پول و سرمایه برگزار شد.

در این همایش که  در محل مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار می‌شود، نشست‌های تخصصی با موضوعات «چارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم»، «تقویت ثبات پولی و مالی، الزامات و راهکارها» و «رژیم ارزی و ثبات بازار ارز» برگزار می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با بیان چارچوب و دیدگاه‌های راهبردی این وزارتخانه به مسایل پولی و ارزی را تشریح کرد و در بخشی از سخنان خود گفت: اقتصاد برای رشد نیاز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری دارد و اگر فضای ثبات بر اقتصاد حاکم شود و قابل پیش‌بینی باشد، اقتصاد به صورت خودکار مسیر رشد خود را پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: اقتصاد چندبعدی است و سیاست‌گذار نباید یک وجهی عمل کند. مهار لنگر ارزی کشور وابسته به بخش تجاری کشور است که همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت تولید و صادرات نیاز است.

سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه از منظر سیاست‌گذاری پولی و ارزی باید ملاحظات ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم را موازی با توسعه بخش واقعی اقتصاد و تجارت کشور پیش بیریم، گفت: عنوان همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی یادآور نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد ایران است. اثرگذاری این دو مقوله مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است. برای کارشناسان و صاحب نظران بارها به اثبات رسیده که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه‌مدت قوی بر اقتصاد ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده اقتصاد ایران است و عملا باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را برای مردم و فعالان اقتصادی بازی کند.

وی ادامه داد: در مقام مقایسه اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلندمدت و البته عمیق است. آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می‌دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است. کمیت بالاتر مقادیر پولی به ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، زمینه‌ساز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تامین مالی شده است و برعکس هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش می‌دهد.

در این مراسم رئیس کل بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های پولی، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و مشتریان، سیاست‌های پولی و ارزی و سیاست‌های بین‌المللی، وضعیت تنخواه خزانه، تعمیق بازار بدهی، اصلاح قانون بانک مرکزی و مطالبات بانک‌ها و اصلاح ترازنامه آنها را از جمله محورهای مهم این همایش عنوان کرد و از تمهیدات بانک مرکزی و دولت برای تهیه سازوکار پرداخت مطالبات بانک صادرات ایران، تجارت و ملت از دولت در سال جاری خبر داد.

علی صالح‌آبادی با بیان اینکه بحث اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها مهم است، تاکید کرد: در این راستا اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها را مدنظر داریم. کاهش معوقات سیستم بانکی مهم است و در این خصوص همکاری بانک مربوطه و بانک مرکزی را می‌طلبد و جزییات زیادی دارد.

رییس شورای پول و اعتبار سهم دارایی‌های نقد شونده را بسیار مهم  خواند و گفت: سه درصد از دارایی بانک ها باید اوراق دولتی نقد شونده باشد که در مواقع نیاز بتوانند نقدینگی خود را تامین کنند.

صالح‌آبادی درباره بدهی دولت به بانک‌ها گفت: بانک‌های دولتی و شبه دولتی یعنی صادرات، ملت و تجارت که بدهی قابل توجه دارد دولت و شخص رئیس جمهور تاکید فراوانی داشت که در سال ۱۴۰۱ بدهی‌ها پرداخت شود. موضوع دیگر بدهی دولت به بانک‌هاست که می‌تواند سمت راست ترازنامه یا همان دارایی ها را اصلاح کند. در این زمینه روز گذشته و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها و چندین روش و سازوکار مرتبط با آن مطرح شد. چراکه بانک‌های دولتی و شبه دولتی طلب‌های قابل توجهی از دولت دارند. دولت و شخص رئیس جمهور تاکید فراوانی داشتند که بانک مرکزی،‌ سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادی راهکاری را برای تعدیل این امر در نظر گیرند.

کد خبر: 116036

برچسب ها: ,

ارسال دیدگاه

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

  • مجموع دیدگاهها: 0
  • در انتظار بررسی: 0
  • انتشار یافته: 0